الف : آرى ، هريك جدا حق رد دارند و به نظر شيخ طوسى همين قول صحيح است به دليل اين كه فروشنده از اوّل مىدانست كه عبد را به دو نفر مىفروشد و ملك به خود عقد براى دو نفر واقع شده و خودش اقدام كرده است ، پس هريك از دو شريك حق دارد سهم خود را رد كند و اقدام عاقل بر ضرر خويش قابل جبران و تدارك نيست . ب : خير ، حق رد انفرادى ندارد زيرا يك ركن عقد هم قبول است و قبول يكى است نه دو تا ( و يك عقد يك ردّ يا امضا دارد نه دو تا كه يكى رد كند و ديگرى امضا كند . ) اين بود تمام عبارت مبسوط . « 1 » شيخ اعظم مىفرمايد : ظاهر عبارت مبسوط ( به ظهور بدوى ) اين است كه نزاع جواز و عدم جواز تفريق و ردّ انفرادى مخصوص فرضى است كه يك قبول از سوى دو شريك واقع شود ( يعنى يك نفر براى شركت خريدارى كند . ) وامّا اگر قبول از هر دو شريك با هم واقع شد ( مشتركاً گفتند : قبلنا ) تفريق بلامانع است و هركدام مستقلًا حق رد يا امساك دارند . و نيز ظاهر مبسوط « به لحاظ برخى از فقرات آن از قبيل ولو اشترى احدالشريكين . . . و ان اخبر البايع بذلك . . . جداى از تعليل لانّ الظاهر . . . » اين است كه در فرض اتحاد قبول هم ميان علم و جهل بايع تفصيل داده كه اگر بايع علم داشت كه براى شركت مىخرد ، تفريق جايز است و اگر جاهل به اين امر بود ردّ انفرادى جايز نيست . 4 . قوله : و لكن التأمل فى تمام كلامه . . . : امّا اگر كسى در صدر و ذيل كلام مبسوط و اول تا آخر آن دقت كند مىبيند كه تفصيل ديگرى از كلام شيخ استفاده مىشود . ( غير از تفصيل بين صورت علم و جهل بايع كه در قول سوم ذكر شد ) و آن اين كه : اگر قبول در واقع براى دو نفر بوده و مشترى براى شركت مىخريده حق رد انفرادى دارد ( چه بايع بداند يا نداند ، قبول واحد باشد يا متعدّد ) و اگر براى يك نفر خريدارى مىكرده تفريق جايز نيست ( ولافرق بين علم و جهل بايع به اين مطلب . ) دليل اين تفصيل كه ما از كلام شيخ استفاده مىكنيم چند امر است كه در كلام مبسوط بود . الف : شيخ براى اين مطلب « كه اگر مشترى به بايع خبر نداده كه براى شركت مىخرد حق ردّ ندارد » ، اين گونه استدلال كرد كه « لانّ الظاهر انّه اشترّاه لنفسه . . . » يعنى روى وحدت مشترى و اين‌كه براى خودش خريده تكيه كرده ، نه روى عدم علم بايع به تعدّد ، پس علم و جهل ملاك نيست بلكه وحدت و تعدد ملاك است ( اگر براى دو نفر بوده حق رد ندارد و اگر براى يك نفر بوده حق رد دارد . )

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 351 .